يتصرّف في مال اللقيط وحضانته ، ولكن لأجل أنّ من جملة وظائف الملتقط تربية اللقيط وتعليمه على نحو كان سبباً لنيله بالسعادة ، ومن المعلوم أنّ السفيه لا يقدر على ذلك كاملة كالرشيد ، فالأولى أنّه إن التقط السفيه لقيطاً دفَعَه إلى الحاكم أو إلى غير سفيه . نعم ، لو لم يوجد الحاكم ولم يكن رشيد ، أو كان ولكن تسامح بوظيفته بأخذ اللقيط والقيام بحوائجه ، فالسفيه يقوم بوظيفة الملتقط . الثالث : الحرّية الظاهر عدم الخلاف في اشتراطها في الملتقط ، قال في الشرائع : « فلا حكم لالتقاط الصبي ولا المجنون ولا العبد » « 1 » . وفي الجواهر في شرحها : « على المشهور ، بل لم أتحقّق فيه خلافاً » « 2 » . وفي الكفاية : « كما قطع به الأصحاب » « 3 » ، وكذا في اللمعة والروضة « 4 » والمسالك « 5 » . وفي تفصيل الشريعة : « والمشهور اعتبارها » « 6 » ، وكذا في غيرها ممّا تقدّم في اعتبار الشرط الأوّل والثاني ؛ لأنّه لا يقدر على شيء ؛ إذ هو عبد لمولاه ، ولا بدّ للملتقط من القيام بأُمور اللقيط من حضانته وتربيته ، والعبد ليس أهلًا لها ؛ لأنّه مشغول باستيلاء المولى على منافعه .

--> ( 1 ) شرائع الإسلام : 3 / 283 . ( 2 ) جواهر الكلام : 38 / 159 . ( 3 ) كفاية الأحكام : 2 / 522 . ( 4 ) اللمعة الدمشقيّة : 143 ، الروضة البهيّة : 7 / 71 . ( 5 ) مسالك الأفهام : 12 / 465 . ( 6 ) تفصيل الشريعة ، كتاب اللقطة ، شرح مسألة 2 من مبحث اللقيط .